برنامج الحكومة....ارتياح واسع..وطموحات واقعية

لم يكن عرض الوزير الأول المختار ولد اجاي لبرنامج الحكومة أمام البرلمان عاديا بكل المقاييس. فالخطاب يأني مفتتح مأمورية ثانية منحها الشعب الموريتاني لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في انتخابات باركها المنافس قبل الحليف ، مما يعني أن الشعب أراد من خلال ذلك أن تستمر مسيرة البناء والتنمية التي شهدتها البلاد في المأمورية المنصرمة رغم التحديات المشهودة. ومما ميز البرنامج الحكومي مواصلة التهدئة السياسية التي أعلنها فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشبخ الغزواني وتجسدت على أرض الواقع من خلال حوارات وانفتاح سياسي على مختلف الطيف السياسي فنجح" في نقل العلاقة بين مكونات المشهد السياسي الوطني من القطيعة والتنافر والنخوين إلى التهدئة والحوار والتفاهم" كما أن الصرامة التي أعلنها عنها الوزير الأول في هذا البرنامج في مكافحة الفساد لقيت ارتياحا منقطع النظير لأنه لا تنمية ولا بناء مع الفساد، وكان ذلك تجسيدا لما تعهد به فخامة الرئيس في حملته الانتخابية مشددا على أنه لا مساومة في تلك الحرب. ويأتي الإعلان عن ثلاث ورشات كبرى متكاملة يبرهن على ما سيطبع المأمورية الحالية من إصلاح أولى هذه الورشات "ورشة الإصلاحات اللازمة لتطوير النظام لديموقراطي في إطار العمل على توطيد دولة القانون والمؤسسات عن طريق "حوار صريح شامل لا يقصي أحدا ولا يستثني موضوعا جوهريا " وهي خطوة من شأنها أن تعزز الثقة بين مختلف مكونات الطيف السياسي ، وتسهم في خلق ضوابط وقواعد للعمل السياسي البناء. ولا شك أن ما ستتمخض عنه هذه الورشة سيعزز من الحكامة الرشيدة، وسيمكن الأحزاب السياسية من أداء أدوارها بشكل يخدم النظام السياسي ويعزز المسار الديموقراطي للبلد. وفي إطار تعزيز دولة القانون تأتي الورشة الثانية والتي تعنى "بتسريع تنفيذ الوثيقة الوطنية للإصلاح وتطوير العدالة" وهو أمر سيحسن بالتأكيد من إصلاح النظام القضائي ،وبه ننحق العدالة التي ينشدها جميع الموريتانيين مما يحقق المساواة بين كافة المواطنين وينمي في الأذهان مفهوم الدولة واحترام قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسوف تسهل" تقريب العدالة من المواطنين" إن معالجة ما يمكن أن يكون في أروقة العدالة وعصرنتها سيكسبها المصداقية لدى الجميع ،وسينقاد كافة المواطنين للأحكام هم قناعة ورضى. وبدهي أن هذا كله من أجل خدمة المواطن الذي تسهر الدولة على خدمته بشكل مناسب وفي هذا السياق تتنزل الورشة الثالثة المتعلقة "بحقوق الإنسان" ولهذه الورشة أهميتها الخاصة في الانسجام الاجتماعي وبناء دولة ينعم مواطنوها بالحرية والكرامة. ومن هنا تأتي محاربة العبودية والاتجار بالبشر باعتبار ذلك مجرما في الدستور والقوانين المعمول بها فضلا عن محاربة كل أنواع التميز التي قد تضع تراتبية غير مقبولة قانونيا وأخلاقيا إن إعلان الوزير الأول المختار ولد اجاي هذه الورشات الكبرى الثلاث في بداية المأمورية يوضح بشكل لا لبس فيه أن المسيرة ستكون محددة الأهداف والبرامج بما يخدم الصالح العام ويعزز من قيمة المواطن ودولة القانون وغني عن القول أن برنامج الحكومة الذي يمثل طموح وتعهدات فخامة الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني سيكون له الأثر الإيجابي على مخناف قطاعات الدولة، وسيرى فيه المواطنون وخاصة الفئات الهشة سندا قويا يحقق ما يحلمون به في ظل مأمورية الشباب والنماء موقع الصقر