قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن الحكومة ستعمل على إجراء حوار سياسي شامل يشمل كل المواضيع ولا يستثني أحدا
وأضاف في قديمه لبرنامج الحكومة أمام البرلمان آنه ستتم في هذا السياق مراجعة المدونة الانتخابية وقانون الأحزاب والذي يشكل "أهم الإصلاحات المعول عليها في نظامنا الديموقراطي"حسب تعبيره مشددا على "أهمية مخرجات هذا الحوار في تعزيز دور مؤسساتنا وتسيير العلاقة فيما بينها بشكل هادئ و سلس"
وتنص للمادة 42من الدستور عى أنه يلزم الحكومة أن تقدم يرنامجها أمام البرلمان خلال أقل من شهر على التعيين
19:59 - 2024/09/04